الحملة الوطنية الضمان تحقق مطالبها… وهذه كافة التعديلات

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 13 نوفمبر 2016 - 3:11 مساءً
الحملة الوطنية الضمان تحقق مطالبها… وهذه كافة التعديلات

الحملة الوطنية الضمان تحقق مطالبها… وهذه كافة التعديلات

 

أصدرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بيانا يتضمن كافة المواد التي تم تعديلها في مسودة قرار بقانون الضمان الاجتماعي ، والتي صادق عليها الرئيس محمود عباس قبل ايام .

وقالت الحملة الوطنية أن نجاحها في تغيير عدد كبير من البنود يأتي بعد خمس أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية، وبدعم من حراك مجتمعي عارض الصيغة السابقة.

والمواد التي شملها التعديل على النحو التالي:

  • الدولة هي الضمان لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال المساهمين ، بعد أن كانت أموال المساهمين بلا ضامن .
  • مدخرات الموظفين والموظفات هي ملك لهم وستبقى في مدخراتهم ولن تحول الى الصندوق التكميلي.
  • النظام التكميلي بمجمله اختياري كما ستنتقل ادارة الصندوق التكميلي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويخضع لمجلس إدارتها.
  • إعفاء الاشتراكات والدفعة الواحدة والراتب التقاعدي من الضريبة.
  • النص بشكل واضح على إعطاء العمال داخل الخط الأخضر حقوقهم المتراكمة عبر الدفعة الواحدة أو راتب تقاعدي.
  • زيادة عدد ممثلي العمال/الموظفين في مجلس ادارة الصندوق من4الى7 أعضاء .
  • رفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان من 8اضعاف الحد الأدنى للأجور الى 10 أضعاف .
  • تم تعديل نسب مساهمات العامل وصاحب العمل من 7.5-8.5% الى 7% – 9%، لكن تتحفظ الحملة على هذه النسب وتعتبرها غير عادلة .
  • تستطيع العائلة الاستفادة من راتب الوفاة الطبيعية بعد 12 اشتراك بدل من 24 اشتراك
  • تم تعديل احتساب الراتب التقاعدي من 1.7% الى 2% .
  • تستطيع المرأة الاستفادة من إجازة الأمومة بعد 3 اشتراكات بدل من 6 .
  • إعفاء الاشتراكات، رواتب التقاعد والتعويضات الدفعة الواحدة ضريبة الدخل .
  • استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي .
  • تخفيض عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد من 360 الى 300 اشتراك للرجل، ومن 300 اشتراك الى 240 اشتراك للمرأة .
  • إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية .
  • تم الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح .
  • تم تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام .
  • تم ضمان عدم الإجحاف في آلية إنهاء إتعاب نهاية الخدمة .
  • تحقيق تمييز ايجابي لذوي الإعاقة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي – الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون الاستفادة من الراتب التقاعدي بعد الاشتراكات عشر أعوام . كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة راتب الوفاة لأقاربهم حتى لو تجاوزوا 21 عاما .
  • تمييز ايجابي لأصحاب الأعمال الخطرة .
  • شمول عمال وموظفي البلديات والمجالس المحلية غير المشمولين بأنظمة التقاعد الأخرى في الضمان .
  • تم إحالة وضع إطار زمني لبقية المنافع الى لائحة خاصة ستصدر عن مجلس الوزراء.
  • تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 75% من الحد الأدنى للأجور .
  • جرى وضع المنح والقروض من قبل الدولة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حالات عجز المؤسسة .

كما أكدت الحملة أن دورها لم ينته بعد ، بل انها ستستمر لمراقبة تطبيق القرار بقانون إصدار اللوائح التنفيذية ومرحلة تأسيس مؤسسة الضمان .

3/10/2016

 

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.