اتحاد النقابات العمالية الجديدة تطالب بتصويب قانون الضمان الاجتماعي

اتحاد النقابات العمالية الجديدة

تطالب بتصويب قانون الضمان الاجتماعي

عقد اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة في طولكرم حلقة نقاش لقانون الضمان الاجتماعي رقم (6) لعام 2016 والذي تم توقيعه من قبل الرئيس أبو مازن بتاريخ 7/3/2016 حيث ناقش المجتمعون القانون وما رافقه من تفاعلات . وقد سجل المجتمعون جمله من الملاحظات على القانون كان أبرزها :

1. أن الآلية التي تم فيها إخراج القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء والرئيس لم تعطي حيزاً واسعاً للمشاركة وإبداء الرأي.
2. أن نسب المساهمات بين أصحاب العمل والعمال وهي 7.5% عمال ، 8.5% (أصحاب العمل) هي نسب مجحفة بحق العمال لأنهم هم من سيمولون الصندوق بشكل شبه كامل حيث سيعفى صاحب العمل من مكافأة نهاية الخدمة .
3. معامل احتساب الراتب التقاعدي (1.7) وهي نسبة متدنية جداً وتجعل من الراتب التقاعدي راتب مجحف ولا يوفر للعامل أي مستوى من الحياة الحرة والكريمة وهي في نفس الوقت أكدت عملية التمييز بحق العمال عن القطاعات الأخرى حيث إن معامل احتساب الراتب لدي الوظيفة العمومية وهي (2) والأجهزة الأمنية (2.5) .
4. عدم وجود ضامن لصندوق الضمان الاجتماعي وإسقاط البند المتعلق بدور الحكومة كضامن لهذا الصندوق من ناحية واستبدال رئيس صندوق لضمان من وزير العمل إلى شخصية مهنية مستقلة يضع كل مشروع الضمان الاجتماعي أمام مخاطر تهدد استمراره وبقاءه
5. تؤكد النقابات الجديدة على ضرورة إدخال تعديلات لازمه على القانون قبل سريان مفعوله بما يوفر ضمان اجتماعي عادل ومنصف .
6. تدعوا لتشكيل وبناء أوسع تحالف نقابي واجتماعي وسياسي للنضال سوياً من أجل تصويب قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين .