“اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة”.. تنظيم نقابي تقدمي يرى النور

الصالحي: الحقوق الاجتماعية والديمقراطية تعزز النضال ضد الاحتلال

رام الله – فينيق نيوز – أعلن في مدينة رام الله، أمس، عن ولادة “اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة” كتنظيم عمالي نقابي تقدمي، في خطوة باركتها وزارة العمل الفلسطينية

وقال النقابي محمد جوابره في افتتاح  أعمال المؤتمر التأسيسي، أعلن ميلاد تنظيم عمالي نقابي تقدمي جديد، يحمل على عاتقه الدفاع عن الحق في حياة حرة وكريمة، وملتزماَ بالوفاء لإرث نقابي عظيم متجذر بالأرض، ونضال لا يكل ولا يلين من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وبناء مجتمع يوفر العدالة والديمقراطية والمساواة للجميع.

وجاء الاعلان عن الاتحاد في جلسة افتتاحية  نظمت بفندق روكي بمدينة رام الله حضرها النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وناصر قطامي وكيل وزارة العمل وعمر شحادة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وممثلين عن لجنة أصدقاء الشعب الفلسطيني والنقابات العمالية في النرويج وممثلي مؤسسات مجتمع المدني وكوادر عمالية وقدامى النقابيين، وحشد كبير من أعضاء النقابات العمالية الجديدة

وبارك قطامي الخطوة، مبدياَ استعداد وزارة العمل للتعاون مع الاتحاد الوليد  في كافة مجالات العمل النقابي والشراكة الاجتماعية بما يوفر الإمكانيات لممارسة عمل نقابي قادر على الدفاع عن حقوق العمال.

وفي كلمة تمنى فيها نجاح أعمال المؤتمر، قال قطامي أن اعتماد مبدأ التعددية النقابية والعمل من أجل دعم وتطوير العمل النقابي، من أجل المساهمة الفاعلة مع كافة أطراف الإنتاج يخدم المشروع الوطني والاجتماعي لأبناء شعبنا.

الصالحي

ودعا أمين عام  الحزب في كلمته إلى تطوير ودعم العمل النقابي وتعزيز دوره في الدفاع عن مصالح العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والدفع باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الصالحي عدم تعارض التعددية النقابية مع وحدة العمل النقابي، قائلا  أن التعددية توفر أجواءَ من المنافسة والعمل في إطار وحدة تقوم على الفيدرالية.

وأثنى الصالحي على التجربة النضالية للمعلمين داعياَ إلى استلهام الدروس من هذه التجربة في مجال المساواة في الحقوق بين كافة القطاعات المهنية.. والنضال النقابي الداخلي بالعودة إلى قواعد العاملين وحقهم في اختيار ممثليهم.

واستهل الصالحي  كلمته بتحية المرأة الفلسطينية ونساء العالم بالثامن من آذار، والأم في عيدها، والطبقة العاملة بالأول من أيار الذي قال نأمل ان يكون هذا العام، مناسبة لتعزيز نضالاتها ودورها.

وأوضح الصالحي  إن هذا الاتحاد – النقابات العمالية الجديدة – لا يبدأ من الصفر، إنما يبدأ وخلفه تراث ناصع وتاريخ طويل للحركة النقابية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، نمت وناضلت وتطورت منذ الانتداب البريطاني، من جمعية العمال مرورا بمؤتمر العمال العرب. وبعد العام 1967 في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرعت الحركة النقابية منذ بدايته، بتنظيم صفوفها وكانت من أوائل الأطر والمؤسسات التي حافظت على تنظيمها النقابي وعززت هويته ومضمونه الوطني والاجتماعي، ونهضت بدور وطني في مواجهة الاحتلال، وكان لها الدور المميز حتى بالاعتراف بمنظمة التحرير وتثبيت هذا الاعتراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العام 1974

وخاطب الصالحي الحضور قائلا أنتم اليوم تكملون هذا الطريق ويكمله معكم كل المناضلين النقابين في الاتحادات الأخرى.

واضاف: من المهم جداَ أن ننظر إلى هذا الاتحاد، ليس كإضافة كمية لما هو موجود، وليس أيضا من أجل توسيع دائرة الشرذمة في الحركة النقابية، يجب النظر إليه في إطار أن التعددية النقابية تعني التكامل والتوحد على أساس من التعددية الصحيحة وعلى أساس تبني القضايا الحقيقية للطبقة العاملة

واستطرد  التحدي الأكبر أمامكم، ليس في التنافس مع الاتحادات الأخرى، ولكن على القضايا التي تهم الطبقة العاملة والنضال لتحقيق إنجازات لها. وأن تقودوا لتحقيق مكاسب حقيقية للطبقة العاملة الفلسطينية.

وراى الصالحي ان هذا الخط يجنب أية معارك جانبية وتنافس غير ضروري، ويجعل من المسألة المركزية أمام اتحادكم، هي تحسين واقع الطبقة العاملة وضمان حقوقها أولا،  وتعزيز البنية الديمقراطية للحركة النقابية الفلسطينية.

واستدرك: بهذا المعنى فان هذا الاتحاد له ضرورة ووظيفة ودور ومستقبل. و القضية المركزية التي يجب تشغل الجميع، هي كيف يمكن تطوير العمل والنضال النقابي من أجل قضايا ملموسة، ومنها النضال لتطبيق قانون “الحد الأدنى للأجور”. هنالك عشرات الآلاف من العاملين يعانون من غياب تطبيق هذا القانون حتى الآن. مع تأكيدنا أن هذا القانون بصيغته الحالية، مجحف بحق الطبقة العاملة والكادحين في ورغم ذلك، يتهرب أرباب العمل بمختلف مستوياتهم من تطبيقه، إلى جانب غياب الرقابة على ذلك.

ولفت الصالحي الى ان التركيز على النضال الاجتماعي والنقابي، لا يتعارض مع الدور الوطني وأولوية الصراع مع الاحتلال.  وقال: هذا القول اصطناع لجدل أو خلل غير قائم من الناحية الفعلية، فكلما تعززت الحقوق الاجتماعية والديمقراطية كان ذلك ضماناَ للحقوق الوطنية وتعزيز للنضال الوطني ضد الاحتلال. وللذين يطالبون بترك النضال الاجتماعي والديمقراطي جانباَ بذريعة النضال ضد الاحتلال،  نقول بوضوح لا تعارض بين هذا وذاك. وإذا كان مطلوب تجميد كل شيء من أجل أولوية الصراع مع الاحتلال، فإننا نقول جمدوا هذه الامتيازات التي تحصلون عليها، هذا الاستغلال وهذه الاحتكارات للمصالح، وتعالوا جميعاَ كي تتم المساواة على أرضية أن القضايا الاجتماعية قضايا مشتركة للجميع وان القضايا الوطنية فقط هي التي تجمع وتحرك الجميع.

وتابع.. لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه اليوم لبعض الفئات والمجموعات، وعندما يأتي العمال أو المعلمين يطالبوا ببعض حقوقهم يرفع في وجههم شعار النضال الوطني”. إذا كانت هذه مقولة صحيحة يجب ان تنطبق على الجميع.

واضاف لا يوجد تعارض بين النضال الاجتماعي والديمقراطي مع النضال الوطني، فهذا تداخل طبيعي وليس مفتعل. ومن صلب هذا الواقع نستطيع أن نعطي أيضاَ جواباَ واضحاَ على هذا الواقع، بما يجعل أن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي ضمان رئيسي للحقوق الوطنية.

و تابع لهذا نحن نتمنى لاتحادكم النجاح والتقدم وحمل قضايا الطبقة العاملة، والعمل على كسب مؤيدين لهذه القضايا من مختلف القوى التقدمية وأنصارها الحقيقيين،و النظام الديمقراطي يجب أن يقوم على التعددية النقابية، والجيد أن هذا هو القانون في فلسطين. وهو يسمح بالتعددية من جهة، والكونفدرالية أيضا من جهة أخرى، ما يسمح بشيء من التكامل بين الاتحادات في صيغة ما.

وتوقف امام الوضع النقابي وقال كان النقاش في السابق يدور كيف يمكن توحيد الحركة النقابية بمعنى ان تكون ضمن اتحاد أو إطار نقابي واحد. إن هذا جدل يجب أن يتطور ديمقراطياَ أولاَ، ولا يوجد ما يمنع أن يكون مستقبل وحدة الاتحادات الفلسطينية العمالية في إطار كونفدرالي، بما يسمح للجميع أن ينافس ويتطور ويتقدم بمستوى برامجه وتنظيمه وعطاءه للطبقة العاملة، لا أن تفرض صيغ يتم إسقاطها على الطبقة العاملة.

وحيا الصالحي المعلمين والمعلمات الذين ضربوا حقيقة نموذجاَ هاماَ في تطوير الحركة النقابية وتطوير النضال من أجل الحقوق المشروعة وأعطوا درساَ تربوياَ أيضا لكل القوى الاجتماعية، يفيد أن من واجبها النضال وبامكانها أن تنظم هذا النضال من أجل حقوقها الاجتماعية والديمقراطية. وتابع لم يشتم المعلمون أحد ولم يعتدوا على مؤسسة، كانوا منظمين ومارسوا بأخلاق عالية حقهم المشروع في الإضراب.

والآن وبعد أسبوع من تعليق الإضراب، نحن ندعم مطالبهم وحقوقهم التي يجب ان يحصلوا عليها، متمسكون بضرورة تشكيل لجنة مطلبية تضم نشطاء وقادة حراك المعلمين بالإضافة للاتحاد العام، وبلجنة تحضيرية حتى تصبح الانتخابات والنضالات والحوارات مع الحكومة ممثلة، وليس صيغة يجري إسقاطها عليهم.

في الختام توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المناضلين النقابيين والى قادة الحركة النقابية الفلسطينية ولشهداءها وأبطالها وجنودها المجهولين. أملا ان يكون في القريب، أرشيف كامل للحركة النقابية، يعكس حقيقة دورها التاريخي الناصع، لإبرازه لشعبنا و في وجه الظواهر التي طبعت على الواقع الفلسطيني نماذج سلبية، وجرى ويجري تغييب التجارب الناجحة عنه.

عمر شحادة

ونقل عمر شحادة تحيات الأمين العام احمد سعدات ونائبه أبو احمد فؤاد إلى المؤتمر، معلنا التأييد الكامل للاتحاد، آملاَ ان يشكل خطوة جديدة على طريق تصويب العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. وأشاد شحاذة بالانتفاضة الفلسطينية واستمرارها نحو هدفها بجرأة وثبات مؤكدا أنها لن تتوقف حتى دحر الاحتلال والاستيطان.

أصدقاء الشعب الفلسطيني

وفي كلمة عن لجنة أصدقاء الشعب الفلسطيني في النرويج والنقابات النرويجية،  اكد توماس دعمه وإسناده لاتحاد النقابات العمالية الجديدة، واستمرارهم في دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، والعمل أيضاَ على مقاطعة “الهستدروت” في النقابات النرويجية.

عدنان داغر

وعن قدامى النقابيين تحدث النقابي عدنان داغر عن تجربته النضالية والنقابية والدور الذي لعبته الحركة النقابية في المجالين الوطني والاجتماعي، داعياَ أعضاء النقابات الجديدة إلى استلهام الدروس والعبر وإعادة صياغة العمل النقابي بما يحقق للعمال مكانتهم وحقوقهم.

محمد بليدي

وختم النقابي محمد بليدي رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد النقابات العمالية الجديدة،بكلمة شك للضيوف والمشاركين وكل من قدم الدعم وصولا إلى المؤتمر.

واستعراض مسيرة  التأسيس قائلا :”عملنا بمثابرة  للدفاع عن الحقوق العمالية من خلال تبني قضايا العمال الذين تخلت عنهم الأطر النقابية، مما دفع باتجاه ضرورة بناء تنظيم نقابي جديد يعتمد أسس العمل النقابي الطبقية والطوعية والديمقراطية والاستقلالية، بما يمكن العمال من النضال من أجل وقف انتهاك كرامتهم والتحايل على حقوقهم ووقف الخصومات الغير مبررة للعاملين في إسرائيل، واسترجاع رسوم التنظيم النقابي التي يتم تقاسمها بين “الهستدروت” وعدد من الاتحادات العمالية”.

واضاف: نريد نقابات تستطيع النضال من تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور، و الحد من إصابات العمل وإيجاد محاكم عمالية وسقف زمني للفصل في القضايا العمالية، وضمان اجتماعي منصف وعادل.

انتخاب هيئات

وبعد التحقق من النصاب القانوني  الذي تحقق بحضور الأغلبية  الساحقة من الأعضاء، انتخب  المؤتمر مجلس الاتحاد من 31 عضواَ، وبدوره انتخب  المجلس لجنة تنفيذية من 17 عضواَ، هم:فدوى قاسمية، نهله عثمان،  وفاء ناصيف، سلوى عوده ، علي رزق الله ، فائد ابداح، زاهي زلموط ، فهد مليطات، محمد وجيه، جابر طميزي، مصطفى شتى، ربحي بكر، حسين البرغوثي، جمال جمعه، محمود عبد الرازق محسن، محمد بليدي، محمد جوابره.